CFT در ICU

روز گذشته صحن علنی مجلس دوباره محل رویارویی موافقان و مخالفان CFT یا همان لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. این لایحه که پس از رفت و برگشت‌های درون مجلسی و دو ماه مسکوت ماندن، توانسته بود رای صحن علنی را بگیرد و خود را به شورای نگهبان برساند، بعد از وارد آمدن ایرادات 22گانه شورا، به کمیسیون امنیت ملی بازگشت تا دوباره بحث و تبادل نظر پیرامون آن انجام شود. با وجود اینکه هفته گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی به «فرهیختگان» گفته بود این کمیسیون بنا دارد اجماعی حرکت کرده و با گرفتن نظر همه طرف‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ کند، یکی از اعتراضات نمایندگان مخالف در مجلس این بود که کمیسیون امنیت ملی فرآیند قانونی را در این مورد طی نکرده و اساسا بدون تشکیل جلسه با حدنصاب اعضا، این لایحه را به صحن فرستاده است و حتی این نکته هم از سوی محمد دهقان، نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که کمیسیون امنیت ملی نسبت به اصلاح مواردی اقدام کرده که شورای نگهبان درخصوص آنها ایرادی نگرفته است.

پس از بحث و گفت‌وگو در مورد این لایحه نهایتا نمایندگان با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ رای، با رفع برخی ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند و مابقی موادی که از نظر کمیسیون امنیت ملی غیرقابل اصلاح بود، با اصرار مجلس به شکل قبلی باقی ماند تا در مورد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری شود؛ با وجود این اما تعدادی از نمایندگان با صدور اطلاعیه‌ای از ناکافی بودن مذاکرات خبر دادند و عواقب نهایی این اقدام را نیز متوجه 125 نفری کردند که به آن رای مثبت داده بودند. «فرهیختگان» برای بررسی وقایع دیروز مجلس، سراغ دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی رفته و نظر آنها را در این خصوص جویا شده است.

 

مجلس به ایرادات هیات نظارت مجمع ورود نکرد

سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس گفت: «با توجه به اصلاح بخش‌هایی از ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم کل لایحه به شورای نگهبان برمی‌گردد و این شائبه که تنها ایرادات اصلاح‌شده به شورای نگهبان مرجوع می‌شود و باقی اشکالات به مجمع می‌رود، نادرست است.»

وی در ادامه توضیح داد: «آیین‌نامه این‌گونه است که باید لایحه به شورای نگهبان برود و در آنجا مجددا بررسی شود و سپس به مجلس بازگردد. پس از آن چنانچه مجلس بر نظر قبلی خود اصرار داشته باشد، باید به مجمع برود.»

نماینده مردم ورامین در مجلس خاطرنشان کرد: «عمدتا آن بخش از ایرادات شورای نگهبان که مربوط به شروط یا شکل کار بود اصلاح شد، ولی آن دسته از ایرادات که به محتوای کنوانسیون مربوط می‌شد، دراختیار مجلس نیست و عملا امکانی برای اصلاح آنها وجود ندارد.»

نقوی حسینی افزود: «شورای نگهبان بعد از 22 ایرادی که گرفت، یک پاراگراف آورده که مضمون آن از این قرار است که با توجه به اهمیت ایرادات یادشده، اگر این ایرادات اصلاح‌پذیر نباشد، لایحه خلاف منافع ملی کشور بوده و خلاف شرع شناخته خواهد شد و چون برخی ایرادات قابل‌حل نیست، بنابراین باید بپذیریم از نظر شورای نگهبان این لایحه خلاف شرع و خلاف منافع ملی کشور است.»

وی ادامه داد: «مطابق نظری که مجمع قبلا اعلام کرده بود و شورای نگهبان نیز آن را برای مجلس ارسال کرد، مجمع هم به این نکته اشاره داشت که الحاق به CFT برخلاف امنیت ملی است؛ حالا اینکه مجمع مجددا چگونه در این‌باره بررسی کرده و چه نظری دهد، امری است که باید منتظر ماند و دید.»

نقوی تصریح کرد: «آنچه مجلس درباره آن تصمیم‌گیری کرد، منحصرا ایرادات شورای نگهبان بود و موارد مدنظر هیات نظارت مجمع، توسط مجلس مورد بررسی قرار نگرفت، چراکه مجلس اساسا نمی‌تواند به ایرادات مجمع ورود کند و طبق قانون و آیین‌نامه، صرفا ایرادات شورای نگهبان قابلیت طرح و بررسی در مجلس را دارد.»

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان در ادامه توضیح داد: «ایرادات هیات نظارت مجمع، برای شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز در جمع‌بندی نهایی خود آن ایرادات را هم مدنظر قرار داد.»

وی همچنین تصریح کرد: «به‌طور کلی دو ایراد به فرآیندی که در مجلس طی شد وارد است؛ اول اینکه متنی که به‌عنوان گزارش کمیسیون امنیت ملی در صحن قرائت شد، در کمیسیون قرائت نشده بود و درباره آن تصمیم‌گیری به عمل نیامده بود. دوم اینکه وقتی رای‌گیری انجام شد، کمیسیون اصلا حدنصاب لازم را برای رای‌گیری نداشت.»

 

تجربه می‌گوید CFT در مجمع تصویب می‌شود

مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه الحاق ایران به CFT در جلسه روز گذشته صحن علنی گفت: «این لایحه بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفته بود و شورای نگهبان ایراداتی را درخصوص آن مطرح کرد که بخشی از این ایرادات قابل رفع بودند. لایحه با همکاری شورای نگهبان و مجمع در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر درخصوص آنها اعمال شد.»

وی افزود: «دسته‌ای دیگر از ایرادات نیز از سوی شورای نگهبان مطرح شده که به متن کنوانسیون مربوط می‌شد و متن کنواسیون نیز چیزی نیست که اصلاح و تغییر آن در اختیار مجلس باشد، بلکه متنی است که عمومیت داشته و کلیه کشورهای عضو بر آن اتفاق نظر دارند.»

صفاری نطنزی ادامه داد: «به هر ترتیب برخی از مفاد این لایحه با معیار‌های شورای نگهبان منطبق نبود و با توجه به اصرار نمایندگان بر آنها درنهایت، در مجمع تشخیص مصلحت درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.» این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: «معمولا این قبیل موارد به‌عنوان مصلحت نظام در مجمع به تایید رسیده و راه برای اجرایی شدن آنها هموار می‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که درنهایت چقدر محتمل است موضوعی که توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده، در مجمع تایید و تصویب شود، گفت: «آنجا مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد و تجربه نشان داده چنین مواردی که مربوط به کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه بین‌المللی است، به تصویب می‌رسد.»

نماینده مردم نطنز در مجلس، در توضیح مضمون بندهایی که مورد اصلاحات مجلس قرار گرفته، ادامه داد: «شورای نگهبان در مجموع 22 مورد را به‌عنوان اشکالات مدنظر مطرح کرده بود که تعدادی از آنها مواردی بود که ارتباط چندانی با شرعی بودن یا نبودن نداشت و بیشتر جنبه سیاسی و حقوقی داشت. به‌عنوان نمونه، ملاحظاتی درباره تعیین شروط ایران مطرح بود که اصلاح شد. اما آن دسته از ایرادات که از یک‌سو شورای نگهبان بر غیرشرعی بودن‌شان تاکید داشت و از دیگر سو نمایندگان امکانی برای اصلاح آنها نداشتند، به مجمع می‌رود و مجلس دیگر به آنها ورودی نخواهد داشت.»

صفاری نطنزی در پاسخ به این سوال که اگر آن دسته از ایراداتی که تعیین‌تکلیف‌شان به مجمع واگذار شده، به تایید نرسند و در عین حال اصلاحات صورت‌گرفته تاکنون، نظر شورای نگهبان را تامین کند، درنهایت سرنوشت این لایحه در شرایطی که نیمی از آن به تصویب رسیده و نیمی دیگر خیر، چه خواهد شد، توضیح داد: «این‌گونه موارد سابقه دارد. فرض کنید ما یک معاهده‌نامه معاضدت قضایی با یک کشور داریم. در چنین معاهده‌ای وقتی کشور طرف مقابل حکمی را صادر می‌کند، مبنای آن مبانی حقوقی و شرعی کشور ما نیست، بنابراین شورای نگهبان هر حکمی را که دادگاه صالحه کشور ثالثی صادر می‌کند، غیرشرعی تلقی می‌کند. در این صورت اگرچه از نظر شورای نگهبان این حکم غیرشرعی است، ولی بالاخره اگر مصلحت کشور اقتضا کند، معمولا مجمع آن را می‌پذیرد.» 

وی در پاسخ به این شائبه که گزارش نهایی کمیسیون امنیت که در صحن علنی قرائت شد، به تصویب اکثریت اعضای این کمیسیون نرسیده و اساسا جلسه کمیسیون نیز حدنصاب لازم را نداشته نیز گفت: «چیز خاصی نبود و سخنگوی شورا تایید کرد که حدنصاب لازم وجود داشت و دو نفر هم اضافه بودند. با این حال دوستانی که چندان موافق تصویب لایحه نبودند، می‌خواستند از جلسه خارج شوند که البته چون رای‌گیری شده بود، رفتن آنها هم تاثیر چندانی نداشت.»